الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة بدأت تأخذ منحى تصاعدي بعد العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على الصادرات التركية والتي أزّمت الإقتصاد التركي وعصفت باستقرار الليرة التي نزلت لأدنى مستوياتها منذ سنوات، في المقابل إتخذت أنقرة حزمة من الإجراءات علّها تنقذ عملتها وتواجه الضغط الأمريكي بحلول عاجلة منها دعم العملة المحلية على حساب الدولار ومقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية والإتجاه للسوق الآسياوية في هذا المجال، لكن ما قصة الخلاف بين البلدين ولماذا عاقبت واشنطن أنقرة؟

تطور الأوضاع يعود إلى 21 أفريل 2018، يوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ''على الولايات المتحدة أن تراجع تصرفاتها إذا كانت تريد عودة قس أمريكي مسجون في تركيا للاشتباه بصلته في ماولة إنقلاب وقعت في صيف 2016.''

ووجهت السلطات التركية اتهامات للقس البروتستانتي أندرو برانسون (50 عاماً) بمساعدة جماعة تحمّلها تركيا مسؤولية تدبير الانقلاب الفاشل ضد أردوغان، فيما ينفي برانسون هذه الاتهامات.

وخضع برانسون لجلسة محاكمة منذ أيام في معتقل علي آغا في محافظة إزمير غرب تركيا، قبل أن تعقد الجلسة الثانية لمحاكمته في بداية السنة المقبلة.

ويقيم القس الأمريكي في تركيا منذ عام 1993، وكان مسؤولاً مع زوجته عن كنيسة القيامة للبروتستانت في مدينة إزمير، وأوقفته السلطات في أكتوبر 2016 وهو معتقل منذ ذلك الحين، ويواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 35 عاماً إذا أدين.

وربط أردوغان في السابق مصير برانسون بمصير رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، ويعيش غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999 وينفي هذه الاتهامات. وتسعى تركيا إلى تسلمه من الولايات المتحدة، حيث طالب أردوغان في سبتمبر الماضي الرئيس الأمريكي علناً بمبادلة برانسون بفتح الله غولن، إذ قالت الخارجية الأمريكية مع بداية محاكمة برانسون الإثنين الماضي إنه لا توجد أدلة موثوقة على ارتكاب برانسون لجريمة.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعشرات من أعضاء مجلس الشيوخ أردوغان على الإفراج عن برانسون.

فهل تنهي ''صفقة المبادلة'' أزمة البلدين؟ أو ان واشنطن ''سعيدة'' بما يحصل لتركيا ولن تذهب في الحل الوسطي القاضي بمبادلة فتح الله غولن بالقس برانسون.

وكالات